«إتش سي» تتوقع وصول التضخم إلى 14.8% وإبقاء المركزي على أسعار الفائدة

0 14



توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، على سعر الفائدة دون أدني تغيير في اجتماعها المقبل والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

اقرأ أيضا: «المركزي» يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي بإدارة البحوث بالشركة: "جاء التضخم الشهري لشهر أغسطس أعلى من توقعاتنا، حيث توقعنا أن يستقر عند 1%، متأثرا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، مما يعكس تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع أسعار الطاقة، ولكن لا يزال ضمن المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ 13٪ (+/- 3 ٪). ونتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 14.8% خلال الفترة ما بين سبتمبر -ديسمبر".

وأضافت مونيت: لا نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها الأسواق الناشئة الأخرى إلى ارتفاع معدلات الفائدة للإيداع والإقراض لليوم الواحد في مصر، حيث إن جذب السيولة المحلية ليس الهدف الرئيسي في الوقت الحالي.

وفي هذا الصدد، نلاحظ أن الودائع بالعملة المحلية قد نمت بنسبة 8.8٪ منذ بداية العام محققة 2.3 تريليون جنيه في يوليو، على الرغم من استحقاق شهادات الإيداع آجال الـ18 شهرا ذات الفائدة 20٪ والذي بدأ في مايو الماضي.

اقرأ أيضا: هل يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل؟ 

وقد أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في أوائل سبتمبر الحالي استحقاق شهادات الإيداع ذات الفائدة 20٪ بمبلغ قدره 176 مليار جنيه والذى بدأ في مايو. ومع ذلك، استنادا إلى أرقام شهر يوليو، يبدو أن هذه الودائع لم تخرج من القطاع المصرفي، مما يجعل معدلات الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى جذب السيولة المحلية غير ضرورية في الوقت الحالي.

 على عكس اعتقادنا السابق بأن البنك المركزي سوف يستأنف السياسة النقدية التوسعية في الربع الرابع من العام الحالي، فإننا نتوقع الآن أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأخير، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا. وبناء عليه، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

وأشارت مونيت إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري احتفظت بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2018 للمرة الثالثة، بعد أن قامت بتخفيضين متتاليين بقيمة 100 نقطة أساس للمرة، إيذاناً ببدأ مرحلة من السياسة النقدية التوسعية.

وتسارع التضخم السنوي الاستهلاكي في مصر ليصل إلى 14.2٪ في أغسطس مقارنة بـ13.5٪ في الشهر السابق له، مع تراجع التضخم الشهري في الحضر إلى 1.8٪ من 2.4٪ في يوليو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

اقرأ أيضا: يمن الحماقي: سعر الفائدة سيبدأ في التراجع بداية 2018 

وارتفع التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 8.83٪ على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بـ8.54٪ في يوليو، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري على نفس النسبة عند 0.58٪ مقارنة بالشهر السابق، حسب بيانات البنك المركزي.



Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.